» كتب: محمود زكريا
ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمتابعة أداء المركز وإطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الابتكار والاستدامة، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد الوزير ، أن المرحلة المقبلة تستهدف تحسين أداء المركز بشكل نوعي، بحيث تنعكس نتائجه بصورة مباشرة داخل المصانع، ليصبح شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير، من خلال تطوير نموذج التشغيل وبلورة خدمات تحقق قيمة مضافة واضحة للقطاع الصناعي.
طفرة مرتقبة في ملفات حيوية
وأشار الوزير ، إلى أن وزارة الصناعة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.
كما كشف عن توجه لإعادة هيكلة المركز بالكامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
لجنة خبراء لصياغة مبادرات قابلة للتطبيق
وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات عملية تخدم الصناعة الوطنية، مع وضع آلية واضحة لنقلها إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة.
وشدد على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن، بما يواكب مستهدفات برنامج عمل الحكومة ويعزز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
