» كتبت: آية عبدالخالق
عقد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لبحث آليات إدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية، في خطوة تستهدف بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة وجودة الرعاية لكل المواطنين.
تكامل مؤسسي لتعزيز كفاءة المنظومة
وأكد وزير الصحة ، أن التعاون بين الوزارتين يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، من خلال الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والكوادر الطبية والأكاديمية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية شاملة وعادلة ويعزز ثقة المواطن في النظام الصحي.
وأشار إلى استعداد وزارة الصحة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات لضمان التوسع المستدام في التطبيق، موضحًا أن التكامل المؤسسي يسهم في توحيد معايير الجودة ورفع كفاءة التشغيل في مختلف المنشآت الطبية.
نتائج المرحلة الأولى وخطط التوسع
واستعرض الاجتماع نتائج تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في محافظات:
الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وجنوب سيناء، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة وآليات التمويل والتكامل الإداري، لضمان جاهزية المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي ، أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة رئيسية في المنظومة الصحية، مشددًا على تعزيز آليات التنسيق لزيادة مساهمتها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، مع دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأوضح ، أن التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة يعد توجهًا استراتيجيًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية، بما يحقق تكاملًا فعليًا بين منظومة التعليم الطبي وخدمات رعاية المواطنين.
