» كتب: حماده عواد
وافق مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية الموجهة للصناعات ذات الأولوية، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية، عبر زيادة سقف التمويل المخصص للمصانع والشركات العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وبموجب القرار، تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، كما تم تحديد 150 مليون جنيه كحد أقصى للتمويل في حالة الأطراف المرتبطة، بما يتيح للشركات الصناعية فرصًا أكبر للتوسع وتطوير خطوط الإنتاج.
دعم تحديث المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية
وتهدف المبادرة إلى توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة، الأمر الذي يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم المشروعات الصناعية في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
القطاعات الصناعية المستفيدة من المبادرة
تشمل التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية مجموعة من القطاعات الصناعية المهمة، من بينها:
الصناعات الغذائية
الصناعات الهندسية
صناعة الأدوية
الصناعات الكيماوية
مواد البناء
الصناعات التعدينية
الصناعات المعدنية
صناعة الجلود
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
وتستهدف هذه المبادرة تمكين الشركات الصناعية من تحديث بنيتها الإنتاجية وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز فرص التصدير وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
