بنك مصر لتنمية المجتمع تطلق مشروع “ريادة وتمكين.. خطوة نحو التغيير” لدعم 400 أسرة بالمنيا

■ كتبت: آية عبدالخالق

وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة لتنفيذ مشروع “ريادة وتمكين.. خطوة نحو التغيير” في المنيا، وذلك لمدة 18 شهرًا بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 17.9 مليون جنيه، بهدف تمكين 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وقّع بروتوكول التعاون الأستاذ عصام الوكيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، مع الأستاذة نيفين الإبراشي رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الجمعية، وذلك بحضور عدد من قيادات المؤسسة والجمعية.

وأكد عصام الوكيل أن المؤسسة تضع دعم المبادرات التنموية والمجتمعية في مقدمة أولوياتها، في إطار التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تقوم على التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات المهنية والمالية للأسر المستفيدة، إلى جانب التمكين الاجتماعي والتعليمي.

وأضاف أن المشروع يمثل حلقة جديدة في مسار التعاون المثمر بين المؤسسة والجمعية، حيث يعد المشروع السابع الذي تنفذه الجمعية بدعم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والالتزام المشترك بإحداث أثر تنموي مستدام داخل المجتمعات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أكدت نيفين الإبراشي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن الجمعية تتبنى منهجًا تنمويًا قائمًا على بناء القدرات وتعزيز الاعتماد على الذات بدلاً من تقديم الدعم المؤقت، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

ويرتكز المشروع على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية المهارات المهنية والمالية للأسر المستفيدة، بما يعزز قدرتها على زيادة الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أما المحور الثاني فيركز على التمكين الاجتماعي والتعليمي عبر تنفيذ برامج توعوية وصحية وتعليمية تسهم في رفع وعي الأسر المستفيدة وتعزيز دورها في دعم تعليم الأبناء وتحقيق التماسك الأسري.

وتواصل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.