كتب محمود زكريا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، وذلك عقب عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تستهدف دعم الممولين وتحفيز الاستثمار.
تمويلات ميسرة ودعم رواد الأعمال
أوضح الوزير أن الحزمة تتضمن توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية ودعم توسعهم ونموهم.
تمديد قانون إنهاء المنازعات وتقديم مزايا للممولين الملتزمين
أشار إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، لتخفيف الأعباء عن الممولين، مع استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» لمنح الممولين الملتزمين حوافز إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات، بما يعزز الثقة والالتزام الطوعي.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتوفير السيولة
كشف كجوك عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع استهداف الرد الفوري للممولين المنضمين للقائمة البيضاء، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151%.
إصلاحات تشريعية لتحفيز الاستثمار
تتضمن الحزمة عددًا من التعديلات التشريعية، أبرزها:
إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
تسهيل إجراءات إعدام الديون الضئيلة.
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لتحفيز الاستثمار.
منح حوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة لمدة 3 سنوات.
خدمات رقمية ومراكز ضريبية متطورة
أعلن الوزير عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للمشورة، ومنظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة.
كما سيتم، لأول مرة، تفويض شركة إي. تاكس لتقديم بعض الخدمات الضريبية والدعم الفني للممولين.
إجراءات لتعزيز العدالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد كجوك أنه سيتم إلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلاً، مع الإبقاء عليها للفترات السابقة، إلى جانب ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية، وإلزام الجهات بالتعامل عبر البطاقة الضريبية فقط، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما تشمل الإجراءات إتاحة «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وتمكين الممولين من استرداد أرصدتهم الدائنة، وإصدار أدلة إرشادية للخدمات المصدرة وقواعد الحجز الإداري.
دعم القطاعات الحيوية وخفض الضرائب
أشار الوزير إلى إعفاء عوائد القروض الخارجية للمشروعات القومية، ورفع سقف تكاليف التمويل، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، لدعم الاستثمار في القطاع الصحي.
وأكد أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتبسيط النظام الضريبي، وتحقيق العدالة، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
