» خاص خدماتي نيو
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة الدكتورة منال عوض، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية والخبراء البيئيين.
وشهد الاجتماع اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مناقشة عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة إدارة المخلفات بمختلف أنواعها. وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول، مع إعادة تصنيفها وفقًا لما ينص عليه القانون، بما يضمن توافق التراخيص مع طبيعة الأنشطة الفعلية.
وأكدت الوزيرة أهمية الفصل بين أنواع التراخيص وفقًا لنوعية المخلفات، بما يسهم في إحكام الرقابة والحد من الممارسات العشوائية والتسريب، مشيرة إلى إصدار نحو 2300 ترخيص حتى الآن في هذا القطاع. كما تشمل التراخيص أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدية والصناعية والزراعية، إضافة إلى مخلفات البناء والهدم والمخلفات البحرية.
وفي خطوة مهمة، وافق المجلس على إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع وضع اشتراطات ومعايير فنية وتنظيمية لضبط هذا النشاط، بما يحد من آثاره البيئية السلبية. كما سيتم ربط هذه الأنشطة بنظام إلكتروني يتيح تتبع العمليات وتعزيز الشفافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات تمهد لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج مستقبلًا، من خلال توفير بيانات دقيقة حول تداول المخلفات. كما تم إقرار ضوابط جديدة لاحتساب مدة سريان التراخيص عند التجديد، بالإضافة إلى تحديد رسوم خدمات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المختلفة.
