■ كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «تسهيلات الضرائب العقارية» تمثل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع.
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات مصلحة الضرائب العقارية، إن الهدف هو تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والتزاماتهم بسهولة، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة، مؤكدًا: «إحنا بنشتغل عند الناس ولازم يشعروا بتحسن حقيقي».
وأشار إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد منتصف أبريل المقبل، يتيح تقديم جميع خدمات الضرائب العقارية بدءًا من التسجيل وحتى السداد بشكل رقمي كامل، في إطار دعم التحول الرقمي.
وأوضح أن الأولوية تتركز على توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
من جانبه، أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التسهيلات الجديدة تعكس توجهًا جادًا نحو التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه.
وأضاف أن الإجراءات تشمل عدم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به، إلى جانب وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن إمكانية إسقاط الدين في حالات الضرورة.
كما تتضمن التسهيلات منح حافز ضريبي بخصم 25% للسكن الخاص و10% لغير السكني للمكلفين الملتزمين، مع السماح بتقديم إقرار واحد حتى في حالة تعدد العقارات، وإتاحة تقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا.
بدوره، أوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن التطبيق الجديد سيكون نقطة تحول كبيرة في تسهيل الخدمات، مؤكدًا جاهزية البنية التكنولوجية لدعم تنفيذ هذه التسهيلات بكفاءة عالية، بما يخدم المواطنين والعاملين على حد سواء.
