» خاص خدماتي نيو
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ضوء تداعيات الأزمة العالمية غير المسبوقة في موارد الطاقة، على خلفية التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة دقيقة، مع التأكيد على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن نحو 86% من هذه الفئة سيظلون معفيين من أي زيادات.
وأكدت الوزارة تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلو وات/ساعة شهريًا، على أن تطبق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما فوقها من شرائح الاستهلاك الأعلى، والتي تمثل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة.
وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، قررت الوزارة رفع الأسعار بمتوسط يصل إلى 20% عبر مختلف الشرائح، في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا نصيبًا أكبر من تكلفة الطاقة.
وشددت وزارة الكهرباء على أن هذه الزيادات تأتي كإجراء اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة العالمية خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو ضمان استمرارية توفير الكهرباء لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.
