مدبولي يتابع مع “وزير المالية” تمويل الاحتياجات الأساسية وخطة موازنة 2026/2027

» كتب: حماده عواد 

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية، في مقدمتها تأمين التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة ودعم استقرار الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير التمويل الكافي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، مع تبني سياسة مالية متوازنة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

من جانبه، استعرض وزير المالية جهود الوزارة في المرحلة الحالية، موضحًا أن التركيز ينصب على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، وزيادة مخصصات بعض الجهات لمواجهة التحديات الراهنة بكفاءة ومرونة.

وأشار الوزير ، إلى التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان انتظام حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية في الأسواق.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أوضح كجوك أنها صُممت وفق أولويات واضحة، لتكون أكثر مرونة وتوازنًا، مع تضمين احتياطيات كافية للتعامل مع المخاطر المحتملة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

كما تطرق الوزير ، إلى جولته الميدانية بمركز الخدمات الضريبية المميزة في القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتقديم تسهيلات عملية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات أمام الممولين الملتزمين.

واستعرض الوزير حزمة من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية وتحفيز مناخ الاستثمار، خاصة ما يتعلق بحزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المؤشرات المالية والنقدية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.