■ كتب: حماده عواد
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية بالتوسع في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي، بعد النجاح الذي حققته الحزمة الأولى في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية تم طرحها للحوار المجتمعي مع ممثلي القطاع الخاص لضمان تلبية احتياجات السوق.
وتتضمن التيسيرات خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلاتها ومستلزمات الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى مد تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة تصل إلى أربع سنوات، بما يدعم القطاعين الصحي والصناعي.
كما شملت الإجراءات دعم تجارة الترانزيت عبر إعفاء الخدمات المرتبطة بالبضائع العابرة من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إعادة تنظيم المعاملة الضريبية لبعض السلع لتحقيق العدالة الضريبية وتوافقها مع المعايير الدولية.
وفي إطار تطوير الخدمات، أعلنت المصلحة إطلاق “كارت التميز الضريبي” لتقديم خدمات سريعة للممولين الملتزمين، وتفعيل نظام المقاصة الإلكترونية لتسوية المستحقات، فضلًا عن إصدار أدلة إرشادية لتبسيط التعامل الضريبي.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تم إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية يتيح التسجيل والسداد إلكترونيًا، إلى جانب منصة تفاعلية للتشاور مع مجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات الضريبية.
كما تضمنت الحزمة حوافز تمويلية للمنضمين للنظام الضريبي المبسط، خاصة المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع إنشاء مراكز خدمات ضريبية متطورة في عدة مدن لتقديم خدمات متكاملة بنظام الشباك الواحد.
وتؤكد هذه الخطوات توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وشفافية، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين.
