الحكومة توافق على «تعديلات قانون الجمارك» لتحفيز الاستثمار وتقليل زمن الإفراج

» كتب: حماده عواد

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، ومواكبة تطورات التجارة العالمية.

وتتضمن التعديلات حزمة من التيسيرات للمستثمرين، أبرزها تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1%، مع إعفاء المشروعات القومية والبنية التحتية من تلك الضريبة، بما يدعم القطاع الصناعي ويعزز قدراته الإنتاجية.

كما شملت التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية.

وفي إطار دعم الصناعات الحديثة، أقرت الحكومة إعفاءات جمركية لمستلزمات إنتاج المركبات الكهربائية، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تحليل وتوقعات:

تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مع توقعات بانعكاسها إيجابيًا على جذب الاستثمارات الصناعية وتسريع حركة التجارة خلال الفترة المقبلة.