110.7 مليار جنيه “تعويضات بقطاع التأمين” في مصر خلال 3 سنوات

» كتب: حماده عواد

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية ، أن قطاع التأمين يمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يلعبه من دور حيوي في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن إجمالي التعويضات المسددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 110.7 مليار جنيه، في مؤشر واضح على قوة القطاع وكفاءته في الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

وأشار ، إلى أن قيمة التعويضات بلغت 27.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وارتفعت إلى 36.7 مليار جنيه في 2024، ثم سجلت 46.7 مليار جنيه في 2025، بما يعكس نموًا مستدامًا في أداء شركات التأمين وقدرتها على الاستجابة للمطالبات بكفاءة.

وأكد الاتحاد التزام شركات التأمين العاملة في السوق المصري بتطبيق أعلى معايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يضمن قدرتها على سداد التعويضات في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتابع تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.

ولفت ، إلى أن السوق يشهد تطورًا تشريعيًا ملحوظًا، خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي نص على رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه بحلول نهاية 2026، بما يعزز من قوة المراكز المالية للشركات.

كما يعتمد القطاع على نماذج اكتوارية متقدمة في تسعير المخاطر وتكوين المخصصات الفنية لمواجهة الالتزامات المستقبلية، إلى جانب التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية، ما يسهم في توزيع المخاطر وتعزيز القدرة الاستيعابية للسوق المصري.

ويعكس هذا الأداء المتنامي ثقة العملاء في قطاع التأمين المصري، ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.