97 مليار جنيه تمويلات.. الرقابة المالية تعلن “خطة جديدة” لتعزيز المشروعات الصغيرة
■ كتبت: حنان سليمان
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها لتعزيز كفاءة واستدامة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر تطوير آليات التمويل والتوسع في الحلول الرقمية.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع إتاحة التمويل وزيادة عدد المستفيدين، والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات تمويل المشروعات، حيث شدد على أهمية تطوير ضوابط التسعير المسؤول بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق العملاء، بما يعزز الثقة ويدعم نمو القطاع.
وأشار ، إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع إلى نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.
وأوضح ، أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، إلى جانب تطوير نماذج الأعمال ورفع جودة الخدمات.
كما أكد أهمية تنمية القدرات البشرية، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع معهد الخدمات المالية لتدريب الكوادر، مع اقتراح بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات لتلبية الاحتياجات التدريبية.
وتناول الاجتماع تطبيق معايير «بازل 3» بشكل تدريجي لتعزيز الاستقرار المالي، مع استمرار الحوار مع الشركات لدعم تطوير النشاط وفق سياسات تنظيمية متوازنة.
