» كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح الوزير، خلال عرضه البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، فيما تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية عبر تعزيز الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه الإنفاق وفقًا للأولويات، مؤكدًا أن السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتحفيز الاقتصاد وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وكشف عن تخصيص 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه كحوافز تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وفي قطاع الخدمات، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
كما تتضمن الموازنة 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي.
وشملت المخصصات 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بعد رفع سعر التوريد.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليل الدين العام إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي تدريجيًا.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى كذلك لخفض الاحتياجات التمويلية إلى 10% من الناتج المحلي، وتقليل تكلفة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط، بما يدعم استدامة المالية العامة.
