خطة التنمية 2026/2027 تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه
■ خاص خدماتي نيو
كشفت الحكومة عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030، مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية.
وتركز الخطة على تعزيز مساهمة خمسة قطاعات حيوية تمثل نحو 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع التجارة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، فيما يسهم القطاع الزراعي بنسبة 7%.
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، تشمل نحو 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
