«جهاز تنمية المشروعات» يضخ 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة عبر “تدبير” للتأجير التمويلي

» كتب: محمود زكريا

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توفير تمويل جديد بقيمة 200 مليون جنيه لصالح شركة “تدبير” للتأجير التمويلي والتخصيم، بهدف دعم توسع المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، توقيع عقدي التمويل الجديدين، في خطوة تستهدف توسيع إتاحة أدوات التمويل غير التقليدية، وعلى رأسها التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يعزز قدرات المشروعات على التطوير والتوسع وزيادة الإنتاج.

وأكد رحمي ، أن الجهاز يعمل وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، على تنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يعد أحد أكثر النظم مرونة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، لما يتيحه من رفع الكفاءة التشغيلية دون أعباء استثمارية مباشرة، مع إمكانية التملك في نهاية التعاقد.

وأضاف ، أن التمويل الجديد سيُستخدم في شراء الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، بما يخدم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما سيتم إعادة تدوير تمويلات التخصيم التجاري في صورة حسابات دوارة لدعم المزيد من المشروعات.

من جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة “تدبير”، عن تقديره للدور الريادي للجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين منذ نوفمبر 2023 أثمرت عن تمويلات تجاوزت 110 ملايين جنيه، قبل توقيع الاتفاق الجديد.

وأشار ، إلى أن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تقديم تمويلات تتجاوز 2.4 مليار جنيه لمختلف القطاعات، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل.

كما أوضح ، أن التأجير التمويلي يتيح استخدام الأصول الإنتاجية عبر سداد أقساط مرنة مع إمكانية التملك، بينما يساعد التخصيم التجاري الشركات على تحسين التدفقات النقدية من خلال تحويل المستحقات إلى سيولة فورية، بما يدعم استقرارها المالي وزيادة قدرتها التنافسية.