» كتبت: آية عبدالخالق
أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر بلغ حاليًا أربعة صناديق، بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس 23 طلبًا جديدًا لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري، بما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية.
وأوضح الصياد، خلال كلمته الافتتاحية بالدورة السادسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري”، أن الهيئة تلقت أيضًا 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيد وثائقه بالبورصة، إلى جانب منح أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وإدارة المنصات العقارية الرقمية.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية منذ عام 2022، من خلال حزمة من التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شملت تخفيف متطلبات التأسيس، وإلغاء قيود التركّز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة إنشاء صناديق متعددة الإصدارات، فضلًا عن تسهيل إجراءات زيادة أحجام الصناديق وتنظيم المنصات الرقمية لضمان بيئة استثمارية آمنة.
كما تناول جهود “تصدير العقار” في مصر، موضحًا أن الهيئة عدلت قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني للأجانب للتحقق عن بُعد، بما يدعم الاستثمار العقاري من خارج مصر عبر المنصات المرخصة.
واختتم بالتأكيد على أن القطاع العقاري يتجه نحو مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز جاذبية السوق ويرفع كفاءته، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
