هل “ترتفع فاتورة الغاز” بعد “التعديلات الضريبية؟.. «مصلحة الضرائب» توضح الحقيقة
» كتب: حماده عواد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية المقترحة بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، والتي يجري مناقشتها حاليًا داخل مجلس النواب، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس المصلحة ، أن مشروع القانون يستهدف تنظيم آلية تحصيل ضريبة الجدول من الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الطرف الملزم قانونًا بتوريد الضريبة إلى وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة بشكل مباشر.
وأضافت ، أن التعديلات المقترحة لن تنعكس على قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشددة على أن ما يتم تداوله بشأن تحميل المواطنين أعباء جديدة نتيجة هذه التعديلات لا يستند إلى أسس صحيحة.
وأكدت رشا عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق سياسات الإصلاح الضريبي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق التوازن بين تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت ، إلى أن جهود التطوير الحالية تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الثقة في السياسات المالية والضريبية.
