وزير التخطيط يستعرض أمام “الشيوخ” حوكمة الإنفاق ومستهدفات خطة 2026/2027
كتبت: آيه عبدالخالق
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولليوم الثاني على التوالي، مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية؛ لتقديم ردود تفصيلية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030.
وأوضح الدكتور رستم أن الخطة صُممت كـ “عمل ديناميكي” مرن يعتمد على نماذج التوازن العام لمواجهة الصدمات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، متوقعاً نمواً متحفظاً يتراوح بين 4.8% و5.2%، يمهد للصعود نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
واستعرض الوزير حزمة إجراءات مستحدثة لحوكمة المنظومة التخطيطية، شملت ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي، وتقييد المناقلات، وتطبيق “الربط الإلكتروني الثلاثي” لحوكمة الصرف بين وزارتي التخطيط والمالية ليمتد إلى بنك الاستثمار القومي، بجانب استخدام “معادلة تمويلية مطورة” لتوزيع الاستثمارات بعدالة وفق الفجوات التنموية بالمحافظات، وتدريب الكوادر على دراسات الجدوى.
وفي ملف التنمية البشرية، أعلن رستم زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر بنسب بين 11% و27.6% مع استثنائها من الترشيد، كاشفاً عن إطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة لخدمة 12 مليون مواطن، ليرتفع الإجمالي إلى 17 مليون مستفيد بحلول 2030.
وعلى صعيد الريف، أشار إلى تخصيص 600 مليون جنيه سنوياً لرصف طرق القرى بالخطة الجديدة عبر 367 مشروعاً، بخلاف الاستثمارات المركزية بالمدارس والوحدات الصحية، وقفزة مشروعات الغاز الطبيعي بنسبة 556% والإنترنت بنسبة 81%، مؤكداً أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تخطت 91% وجارٍ إنهاؤها هذا العام.
