وزير الري يعلن خطة تطوير محطات الرفع والشراكة مع القطاع الخاص
كتبت: آيه عبدالخالق
عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية؛ وتأتي هذه التحركات وفق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ومساعي الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة، المُعدّة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، تحديث المعدات الكهروميكانيكية، وتطبيق نظم التحكم الذكية (SCADA)، بجانب التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية؛ وترتكز الخطة على 8 محاور رئيسية تشمل التحليل المؤسسي، وتأهيل البنية التحتية، وأتمتة منظومة التشغيل والحوكمة الميكانيكية، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي بين عمليات الإحلال والتجديد وبين صيانة المحطات القائمة بناءً على دراسات جدوى مستقلة لكل محطة؛ كما وجه سيادته بضرورة التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار الكهروميكانيكية لتقليل الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية.
وفي سياق تطوير الإدارة، أشار الوزير إلى أهمية فتح آفاق الشراكة التدريجية مع القطاع الخاص (PPP) لإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المحطات وفق منظومة مدروسة تضمن جودة الخدمات؛ كما أكد على الاستثمار في العنصر البشري عبر التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من مدارسها الفنية، والتوسع في تأسيس 5 مدارس فنية جديدة لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
واختتم وزير الري الاجتماع بتوجيهات حاسمة لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وإعادة توزيع الكوادر الهندسية والفنية بحسب الاحتياجات الفعلية، مع صياغة برنامج متكامل لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات للحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة بما يضمن استدامة القطاع.
