■ خاص المرصد
- أشاد الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، بدور الدولة في تشجيع الاستثمارات وكان هذا واضحا جدا في بناء الجمهورية الجديدة بعد قرار تأسيس هيئة سلامة الغذاء والتي فتحت مجالات استثمارات محلية وعالمية .
واضاف ، أن الهيئة حققت نجاحات هائلة فمنذ نشأتها تم اعتماد العديد من المصانع طبقا لشروط GMP ، وحتى الآن يوجد 12 مصنع في القائمة البيضاء وهي معتمدة للإنتاج وبها خطوط إنتاج أقراص وكبسولات وأشربة وأكياس وحتى الآن يوجد أكثر من 30 مصنع تحت الأعتمادات، موضحا أننا فوجئنا بقرار هيئة الدواء الغير مدروس رقم 572 لسنة 2022، بنقل تبعية ملف المكملات الغذائية تحت إدارتها و هذا بمثابة إعدام وقفل كل أبواب التصدير فكيف لمنتج غذائي أن يصدر تحت باب أدوية تكميلية إلا في دولة واحدة فقط في أستراليا، إذا وكيف نكمل نجاحاتنا واستثماراتنا في التصدير لدول أفريقيا والدول العربية نحن ندخل هناك تحت قوانين صناعة المكملات الغذائية وليست الأدوية .
وقد وجه المطيري الشكر لرئيس الوزراء لوقف هذا القرار للدراسة في وجود لجنة مشكلة من هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء وممثل من غرفة صناعة الدواء، موضحا أنه لم يتم دعوة ممثلين عن المصانع الأثني عشر المعتمدة وما تحت الاعتماد، مضيفا أنه يرجوا من الحكومة التوصية بحضور وفد من اللجنة منتدب عن هذه المصانع .
أوضح المطيري، أن الهيئة نشطت الصناعة المحلية لصناعة المكملات الغذائية حتى أصبحت تنافس مثيلاتها المستوردة وكانت قبل الهيئة تأتي إلى مصر بطرق غير شرعية وكانت لها سلبيات لا نعلم هل هي منتجة من الشركات المصنعة لها؟، إضافة إلى أن هذه الأدوية كانت لا تتحصل الدولة منها على ضريبة القيمة المضافة وإذا وجدت داخل الصيدلية كان يتم تحرير محاضر بوجودها مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن وجود هيئة سلامة الغذاء قضت على كل أشكال التهريب وأصبحت موجودة بالانتاج المحلي أو تسجيل هذه المنتجات بشكل رسمي في هيئة سلامة الغذاء وأصبحت تحت الرقابة سواء منتج مستورد تام الصنع أو تحت تصريح من الشركة العالمية المصدرة على العكس قبل عام ٢٠١٧ قبل إنشاء هيئة مصرح لها بتصنيع المكملات بنفس بروتوكولات قانون الغذاء واللوائح العالمية .
وأشار المطيري، إلى أن هيئة سلامة الغذاء فتحت أبوابا كثيرا جدا كانت مغلقة، مضيفا أنها فتحت أبواب التصدير ويرجع هذا لمكانة مصر وشعبها وحكومتها أن يكون لنا مكانة عالمية لا تقل عن أي دولة فأصبح لنا هيئة تسجل لنا المكملات الغذائية بنفس تركيبة الدول المتقدمة بل وسهلت علينا التصدير لسهولة اشتراطات الدول وخاصة دول أفريقيا والوطن العربي كما نستهدف أن نصل إلي مليار دولار تصدير وهذا يعد أهم مورد حث عليه رئيس الجمهورية في تشجيع التصدير لتوفير العملة الصعبة .
