“الاقتصاد الأوروبي “يقترب من “كارثة” تمويلية بقيمة 500 مليار يورو

■ خاص المرصد “تقارير دولية“

توقع المحللون دخول المركزي الأوروبي بشكل محموم في سوق السندات، ولكن بهدف البيع خلال 2023 – ما يزيد عن 500 مليار يورو على أساس صافي، وهو الرقم الأكبر في هذا القرن.

وقال المحللون الاستراتيجيون إنه حتى القوى الإقليمية القوية مثل ألمانيا وفرنسا لن تنجو من قفزة في تكاليف الاقتراض. ويرى بنك BNP Paribas SA أن عوائد السندات الألمانية القياسية سترتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة تقريباً بنهاية الربع الأول.

مع اقتراب فصل الشتاء، تعمل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا بشكل محموم على صياغة برامج مساعدات لحماية مواطنيها من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا، إذ وضعت فرنسا حدودا لأسعار الكهرباء، فيما توجد تخفيضات على البنزين في إيطاليا، وإعانات على فاتورة التدفئة في ألمانيا.

وتدفع هذه الإجراءات التي تكلف الكثير من الأموال، والتي تصل إلى مئات المليارات من اليورو، إلى تضخم احتياجات التمويل في المنطقة، إذ باتت أعلى بكثير من المعايير التاريخية للعام الرابع على التوالي.

تكمن المشكلة في اختفاء الدور الذي كان يلعبه البنك المركزي الأوروبي على مدار السنوات الثماني الماضية، عندما كان يطبع النقود ويقوم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات، وبات على الحكومات إيجاد ممولين جدد.

وبالنسبة لإيطاليا، الأكثر ضعفاً من الناحية المالية من بين الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي، فإن المخاطر أكبر بكثير. ويقدر محللو سيتي غروب أنه بحلول أوائل العام المقبل، ستقدم إيطاليا علاوة عائد بنحو 2.75 نقطة مئوية على السندات القياسية لإغراء المستثمرين بشراء السندات. وهذا المستوى من شأنه أن يطلق أجراس الإنذار في بروكسل ويعيد إشعال التكهنات التي تضاءلت على مر السنين حول قدرة البلاد على المدى الطويل على الوفاء بمدفوعات الديون.

من جانبه، قال مدير الاستثمار في كابيتال غروب في لندن، فلافيو كاربينزانو: “إذا انتقلت إلى بيئة تصدر فيها الحكومات الأوروبية المزيد من الديون لمواجهة أزمة الطاقة، وفوق ذلك تحصل على تشديد كمي، فإن تكلفة الاقتراض سترتفع بشكل كبير”. ستبدأ الأسواق في التشكيك في استدامة الديون في بلدان مثل إيطاليا.

ويرى بنك باركليز بي إل سي ، أن صافي إصدار السندات الحكومية الأوروبية سيرتفع إلى ما يقرب من 500 مليار يورو في عام 2023، وهو رقم قياسي. ويمثل هذا الرقم احتياجات تمويل إضافية إذا ثبت أن الانكماش الاقتصادي أكثر حدة ويأخذ في الاعتبار أيضاً مصادر التمويل الأخرى خارج أسواق السندات. ويمكن أن يرتفع المبلغ الصافي 100 مليار يورو أخرى إذا بدأ البنك المركزي الأوروبي في إبطاء عملية إعادة شراء السندات المستحقة، فيما يسمى بالتشديد الكمي.

وفي ألمانيا، بؤرة أزمة الطاقة في المنطقة بسبب اعتمادها على روسيا، تشمل الإجراءات المساعدة في فواتير التدفئة والمنح وكبح أسعار الغاز. وطبقت فرنسا سقف أسعار على الغاز والكهرباء. ونتيجة لذلك، حولت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، مؤخراً نظرتها للاقتصاد الألماني إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى “سياسة مالية تيسيرية للغاية.

ومن المقرر أن يزداد صافي متطلبات النقد في إيطاليا – الذي يشمل إجمالي العرض وعمليات الاسترداد وكوبونات التعويم المجانية وتدفقات البنك المركزي – بمقدار 48 مليار يورو، وهو أكبر مبلغ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد البرتغال، وفقاً لتقديرات سيتي غروب.