■ خاص المرصد
يعد قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة مُحركًا رئيسًا للتنمية الشاملة، حيث يُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج #التنمية_القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًّا واستراتيجيًّا في تلبية احتياجات السوق الـمحلي من الـمُنتجات البترولية.
ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر، وتحرص خطة العام المالي الحالي “2022/2023” في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها.
هذا بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، كما أنه وفقًا لاستراتيجيّة #التنمية_الـمُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية #قطاع_البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول #الطاقة.