“وزير الري” يناقش ملف حماية شواطئ الإسكندرية والتحضير لاجتماع لجنة التراخيص

■كتبت: آيه عبدالخالق 

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تعزيز التنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطىء وجامعة الإسكندرية فى إعداد دراسات حماية شواطيء مدينة الإسكندرية، خاصة فى ظل مشاركة هيئة حماية الشواطىء فى المؤتمر الذى نظمته جامعة الإسكندرية مؤخرا بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لمناقشة إعداد استراتيجية ( قصيرة الأمد – طويلة الأمد ) لإدارة وحماية المناطق الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية ، ووضع نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها، وفقا لبيان صحفي.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجاري تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة” بطول 2 كيلومتر هو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة ( الأول بطول 1100 متر والثانى بطول 500 متر ) والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض 30 متر، كما يجرى العمل على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانية) بطول 600 متر وهو عبارة عن حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها.

وخلال الإجتماع تم استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال