» كتب: محمود زكريا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أن قرار إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من احتياجاتها عبر الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة نحو التحول للطاقة النظيفة في مصر، لكنه يتطلب آليات تنفيذ واضحة لضمان نجاحه دون التأثير على مناخ الاستثمار.
وأوضح أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القرار يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويخفض استهلاك الوقود، بالتوازي مع توجه الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035.
وأشار إلى أن المبادرة تواجه تحديات رئيسية، أبرزها ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، ومحدودية الأراضي داخل المصانع، إلى جانب تعقيد إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
واقترحت الجمعية 4 محاور لضمان نجاح التطبيق، تشمل إتاحة أراضٍ لإقامة محطات مشتركة تخدم عدة مصانع، وتوفير تمويل ميسر لتخفيف الأعباء على المستثمرين، إلى جانب تبسيط إجراءات الربط بالشبكة القومية، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ.
كما دعت إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على مصانع الألواح الشمسية من 14% إلى 5%، بما يسهم في توطين الصناعة وتعزيز سلاسل الإمداد وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، ودعم التنمية الصناعية المستدامة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأزمة الطاقة.
