اقتصادالأخباربورصة

نقلة نوعية في المنظومة الضريبية.. مصطفى مدبولي يفتتح أول مركز خدمات ضريبية مميزة بالقاهرة الجديدة

كتب:محمود زكريا 

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، افتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

وأكد مدبولي، خلال الافتتاح، أن الحكومة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا. وأضاف أن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مراكز ضريبية مماثلة على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للممولين.

نظام ضريبي حديث ومحفّز

أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء نظام ضريبي عادل ومبسط يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار، مشددًا على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

من جانبه، أكد وزير المالية حرص الوزارة على رفع مستوى رضا الممولين من خلال تطوير الخدمات المقدمة داخل المراكز الجديدة، مشيرًا إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة الضريبية.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، قائلًا: “كل إجراء مبسط اليوم يترجم إلى شراكة أقوى غدًا”، في إشارة إلى أهمية تسهيل الخدمات وتطويرها بشكل مستمر.

خدمات متكاملة وتحول رقمي شامل

بدورها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الضريبية، تشمل التسجيل، وتحديث البيانات، وإصدار الشهادات، وخدمات الفاتورة الإلكترونية، والدعم الفني للمنظومات الرقمية.

كما كشفت عن خطط لافتتاح مراكز جديدة في مدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد قريبًا، بما يدعم التحول إلى ثقافة خدمة العملاء داخل المنظومة الضريبية.

وفي السياق ذاته، أشار خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، إلى إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile App) لتقديم الخدمات الضريبية، إلى جانب مركز اتصال (Call Center) لقياس مستوى الأداء وتعزيز تجربة المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.