» كتب: محمود زكريا
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سبل تطوير سياسات الاستثمار وتعزيز آليات تسوية المنازعات، في إطار توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية قائمة على البيانات والتحليل المتقدم.
وخلال اجتماع برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، تم التأكيد على أهمية إعداد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة حول الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم صناع القرار ويعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي.
التوسع في الذكاء الاصطناعي
وجهت الهيئة بزيادة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وبناء سيناريوهات مستقبلية للاقتصاد، إلى جانب تعزيز الربط المؤسسي مع الجهات المحلية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
وفي هذا السياق، يستهدف قطاع سياسات الاستثمار إعداد 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية خلال عام 2026، فضلًا عن المساهمة في إعداد 50 تقريرًا دوليًا لدعم الحوار حول بيئة الاستثمار في مصر.
تطوير آليات تسوية المنازعات
كما ناقش الاجتماع جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي نجح في تحقيق معدل تسوية ودي للنزاعات بلغ 70%، ما ساهم في استقرار ونمو الشركات العاملة بالسوق المصري.
إطلاق دليل الوساطة المصري
وفي خطوة نوعية، تعمل الهيئة على إطلاق أول دليل مصري للوساطة في النزاعات الاستثمارية، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلي، بدلاً من الاعتماد على الأدلة الأجنبية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الأعمال.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في الترويج لفرص الاستثمار في مصر، واستعراض التجارب الناجحة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
