» كتب: حماده عواد
التقى محمود حلمي الشريف وزير العدل، السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة، ورفع كفاءة مؤسسات العدالة.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، تقدير الوزارة للدور الذي يقوم به مكتب المنسق المقيم في تنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة داخل مصر، بما يدعم توافق برامجها مع أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على استمرار الشراكة والتعاون في المجالات المشتركة.
وأوضح الوزير أن منظومة العدالة الوطنية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم التنمية وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتطوير خدمات العدالة، ودعم العدالة المتخصصة، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الأطفال والنساء وضحايا العنف، إلى جانب دعم العدالة الصديقة للطفل وتطوير الإجراءات القضائية المرتبطة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
كما تناول اللقاء أهمية التعاون في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لتطبيقاته، إضافة إلى مكافحة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم السيبرانية والمالية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن جهود مكافحة الفساد.
وأكد وزير العدل اهتمام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، من خلال دعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية، وتطوير الخدمات القانونية الموجهة للنساء والفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير قدرات محاكم الأسرة والمحاكم المتخصصة.
من جانبها، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة حرص منظومة الأمم المتحدة على دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة والحوكمة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشارت بانوفا إلى اهتمام الأمم المتحدة بتعزيز التعاون مع وزارة العدل في مجالات الحوكمة، وعدالة الطفل، وتمكين المرأة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وبناء القدرات، وتطوير الخدمات العدلية، معربة عن تطلعها إلى توسيع هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
