» كتب: محمود زكريا
تواصل الدولة المصرية جهودها للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، وتحتضن نحو 1277 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات ما يقرب من 77.5 ألف فرصة عمل.
وأظهرت مؤشرات الأداء خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تطورًا ملحوظًا في المناطق الاستثمارية، حيث شهد عام 2025 ارتفاعًا في حجم رؤوس الأموال المستثمرة، بما يعكس زيادة متوسط الاستثمار لكل مشروع ويؤكد نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وفي إطار خطط التوسع المستقبلية، يجري حاليًا العمل على إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا جديدًا، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 4.1 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عامًا.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، ما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة معدلات التشغيل، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
