اقتصادالأخبارمنوعات

“مدبولي” يتابع “خطة تطوير المناطق الاستثمارية” وجذب الاستثمارات الأجنبية

» كتب: حماده عواد 

  • 66.3 مليار جنيه استثمارات بـ12 منطقة استثمارية قائمة في مصر
  • 4.11 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة بالمناطق الاستثمارية الجديدة

إعادة الصياغة الصحفية المحسنة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد فريد، عددًا من ملفات عمل الوزارة، في مقدمتها تطوير المناطق الاستثمارية وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد أهم آليات تحفيز الاستثمار في مصر، لما يوفره من بيئة عمل متكاملة للمستثمرين، عبر مكاتب تنفيذية تابعة لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تختص بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، موضحًا أنها تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي، حيث توفر منصة موحدة لخدمة المستثمرين ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يعزز من كفاءة الخدمات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى إطلاق حملة ترويجية للتعريف بمزايا المناطق الاستثمارية، مع إبراز قصص النجاح داخل مناطق مثل ميت غمر وبنها، والتي تضم مصانع تعمل في قطاعات صناعية متنوعة وتدعم التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن مصر تضم حاليًا 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تشمل 1277 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 66.3 مليار جنيه، وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية جديدة تحت الإنشاء في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 4.11 تريليون جنيه على مدار 20 عامًا، مع توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل.

كما تناول اللقاء مؤشرات الأداء واتجاهات النمو بالمناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس الأموال ومتوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، بما يعكس تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية.

وفي سياق آخر، استعرض وزير الاستثمار نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، مشيرًا إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدات الثقيلة والمركبات والصناعات الغذائية والدوائية.