» كتب: محمود زكريا
تواصل مجموعة دالتكس تعزيز دورها في دعم تطوير القطاع الزراعي والتعليم الفني في مصر، من خلال شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر الزراعية المؤهلة وفق أحدث النظم التكنولوجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر استراتيجية متكاملة تشمل تطوير المناهج وفق نظام الجدارات، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وشهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة دالتكس لإنشاء مدرستين جديدتين للتعليم الفني والتدريب المهني في مجال الزراعة التكنولوجية، تحت اسم “مدارس د. سمير النجار الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية – مركز دالتكس للتميز”، وذلك بالتعاون مع الحكومة الكندية وشركاء التنمية، بما يعكس الثقة في خبرات المجموعة وريادتها في القطاع الزراعي.
ويستهدف المشروع تقديم نموذج تعليمي متطور يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئة إنتاجية حديثة، بما يضمن تخريج كوادر فنية تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا التطبيقية.
وتعد مجموعة دالتكس من الكيانات الوطنية الرائدة في مجال التطوير الزراعي، حيث تمتلك خبرات واسعة في تطبيق أحدث تقنيات الزراعة والإنتاج والتصدير، وهو ما يتيح لمراكزها التعليمية نقل الخبرات العملية إلى الطلاب ودمج الجانب التطبيقي بالتكنولوجيا الحديثة لتأهيلهم وفق احتياجات القطاع الزراعي المتطور.
وفي إطار دعم الأنشطة التعليمية والتوعوية، شهدت مدرسة الدكتور سمير النجار الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية فعاليات رياضية وثقافية بحضور قيادات تعليمية، بهدف التعريف بفرص التعليم والتدريب المتقدمة التي توفرها المدرسة، وتعزيز وعي الطلاب بأهمية التعليم الفني كمسار رئيسي لبناء مستقبل مهني مستدام.
ويعكس هذا التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة دالتكس أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية الزراعية، ومواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الزراعية.
