وزارة الزراعة الأمريكية: رفع “أسعار شراء القمح” في مصر يعزز الأمن الغذائي

» كتب: محمود زكريا

أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر خلال مايو 2026، أن قرار الحكومة المصرية رفع أسعار شراء القمح المحلي لموسم 2026 يمثل خطوة مهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب، في ظل التحديات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير ، أن القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026، الخاص بزيادة أسعار توريد القمح المحلي، يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد للجهات الحكومية، مقارنة بالأسعار التي تم إقرارها سابقًا بموجب القرار الوزاري رقم 58 الصادر في أبريل الماضي.

وأشار التقرير ، إلى أن رفع أسعار التوريد يسهم في تعزيز جاذبية زراعة القمح للمزارعين، خاصة مع التزام الحكومة بسرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول، وهو ما يعزز ثقة الموردين ويدعم استقرار منظومة التوريد المحلية.

ولفتت وزارة الزراعة الأمريكية ، إلى أن موسم توريد القمح في مصر يمتد من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس من كل عام، بما يمنح المزارعين فترة كافية لتسليم المحصول بسهولة ودون تكدس، موضحة أن الدولة المصرية عززت قدراتها اللوجستية عبر إنشاء أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع حديثة وشون مطورة ومراكز تجميع موزعة على مختلف المحافظات.

وأضاف التقرير ، أن هذه الخطوات تستهدف تبسيط إجراءات الاستلام وتقليل الازدحام وضمان كفاءة تداول وتخزين القمح المحلي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد التقرير أن السياسات التي تنتهجها مصر في ملف القمح تعكس استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الغذاء.