مدبولي: 30% زيادة لمخصصات «الصحة و20% للتعليم» و90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات

» كتب: حماده عواد

رئيس الوزراء: الدولة لا تستهدف خفض الدعم بل ضمان وصوله إلى مستحقيه.. والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي يبدأ خلال العام المالي المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادات غير مسبوقة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وبرامج دعم الإنتاج والصادرات، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن مخصصات قطاع الصحة سترتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، فيما ستشهد مخصصات التعليم زيادة بنحو 20%، إلى جانب تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69%.

وأشار مدبولي ، إلى أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية كبيرة في الموازنة الجديدة، من خلال تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مدفوعًا بالتوسع في الرقمنة والميكنة وانضمام شرائح جديدة إلى المنظومة الضريبية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع توقع طرح ما بين 4 و5 شركات جديدة في البورصة قبل نهاية عام 2026.

وفي ملف الدعم، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم في الموازنة، وإنما ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر كفاءة وعدالة، موضحًا أن الدولة تستهدف بدء التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مع مراعاة مستويات الدخل واحتياجات الشرائح الأكثر احتياجًا.

وأضاف ، أن الحكومة تواصل استعداداتها لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود وتعزيز استدامة منظومة الكهرباء.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.