مصلحة الضرائب تكشف «مزايا التعديلات الضريبية» الجديدة للبورصة المصرية

» كتبت: آية عبدالخالق

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بالتنسيق والتشاور بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تنشيط حركة التداول وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النظام السابق كان يفرض على المستثمر الأجنبي ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، بينما كان المستثمر المقيم يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، وهو ما استدعى إعادة النظر في المنظومة الضريبية المرتبطة بتداولات البورصة.

وأشار ، إلى أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم كان يدفع بعض المستثمرين إلى الإحجام عن البيع، موضحًا أن الدراسات والمناقشات التي جرت مع الأطراف المعنية ووزارة المالية انتهت إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% بضريبة الدمغة، مع توحيد المعاملة الضريبية لجميع المستثمرين.

وأضاف ، أن التعديلات الجديدة راعت الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم التمييز بين المستثمرين، موضحًا أنه تم إقرار ضريبة تداول موحدة بواقع نصف في الألف على عمليتي البيع والشراء للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، بينما تم تحديد ضريبة التداول اليومي عند ربع في الألف.

وأكد ، أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، بما يعزز جاذبية السوق المصرية لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، مشيرًا إلى أن البورصة تعد من أسرع أدوات التمويل المتاحة للشركات مقارنة بمصادر التمويل التقليدية.

وكشف محروس عن ميزة إضافية ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل، تتمثل في منح الشركات التي تقيد أسهمها في البورصة برأسمال يصل إلى 50 مليار جنيه وتطرح ما بين 10% و20% من أسهمها خصمًا ضريبيًا لمدة ثلاث سنوات بواقع 15% من ضريبة الدخل المستحقة.

وأضاف ، أن هذا الخصم الضريبي يمتد لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية مد العمل به لفترة إضافية بقرار من وزير المالية.