لتحسين مناخ الاستثمار.. قرار هام من الرقابة المالية لإنهاء أزمات نقل ملكية الأسهم
كتبت: آيه عبدالخالق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٦ المنشور في “الوقائع المصرية”، والخاص باستحداث نظام متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية والسندات التنفيذية على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة المصرية، تيسيراً لإجراءات نقل ملكيتها وعمليات البيع والشراء الإلزامي.
وأكّد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يتلافى إشكاليات تأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام النهائية المستمرة منذ سنوات، مما يُعلي من حجيتها ويدعم سرعة التعاملات واستقرار المراكز القانونية، مؤكداً أن الخطوة ستنعكس إيجاباً على جاذبية ومناخ الاستثمار في مصر.
ووفقاً للقرار، يتيح النظام الجديد لذوي الشأن تقديم طلب التنفيذ لشركة الإيداع والقيد المركزي عبر نموذج مخصص، مرفقاً به الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية، وإخطار المحكوم ضده، وإفادة سداد قيمة الأوراق بحساب شركة السمسرة للحالات النقدية. كما يشترط تقديم موافقة الجهات المختصة، وإثبات الشخصية (رقم قومي، أو جواز سفر للأجانب، أو سجل تجاري للشركات)، مع توقيع إقرار بصحة المستندات وسريان السند التنفيذي دون وجود إشكالات لوقفه.
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلب وإخطار البورصة المصرية لاستبيان أي موانع خلال أسبوع كحد أقصى، لتبدأ بعدها إجراءات نقل الملكية بين حسابات أطراف النزاع لدى أمناء الحفظ، وتحويل المبالغ للمستحقين بنكياً، وإتمام التسوية الفنية. ويلزم القرار الشركة بتوثيق العمليات والاحتفاظ بمستنداتها وإخطار هيئة الرقابة المالية فور التنفيذ.
واختتم رئيس الهيئة موضحاً أن هذه الإجراءات تحقق التوازن المستهدف بين سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام النهائية، وضمان حماية حقوق الأطراف كافة بعد التثبت من زوال عوائق التنفيذ واستيفاء الشروط القانونية.
