“وزيرة التخطيط” تبحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار أوجه التعاون المشترك

خاص – المرصد

هالة السعيد: نسعى لزيادة التعاون بين مصر ومؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

.. و نخطط للاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في “دعم الصادرات المصرية” وفتح أسواق جديدة

عقدت الدكتورهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعًا مع السيد أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الإستراتيجية.

وشمل اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتامين الاستثمارات الاجنبية. كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الاستراتيجية وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.

من جانبها أكدت د. هالة السعيد أنها بوصفها محافظ جمهورية مصر العربية لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تسعى لتطوير العلاقة بين مصر ومؤسسات البنك كافة وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وأشادت وزيرة التخطيط بحجم التعاون مع المؤسسة ووجهت الشكر للسيد أسامة عبد الرحمن القيسي على مجهوداته وحرصه على التعاون مع مصر.

• ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن جمهورية مصر العربية تعد من الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة في مجال التجارة والاستثمار، مما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المؤسسة.

كما تحرص المؤسسة لتعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. الى جانب خطط التوسع في دعم المصدرين المصريين وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع السلع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية “.