مصر توافق على استمرار 3٪ و 8٪ عائد التمويل العقاري في مبادرة «سكن لكل المصريين»
كتبت: آية عبدالخالق
وافق مجلس الوزراء المصري خلال جلسته رقم (63) التى عقدت في 22 أكتوبر 2025، على استمرار سريان أسعار عائد التمويل العقاري بنسبة 3% و 8% للعملاء السابقين الذين تقدموا للحجز في إعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام 3، 2، 1، المنفَّذة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشدَّد البنك المركزي المصري على البنوك اليوم بتطبيق هذه الفوائد المعدّلة والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في سوق الإسكان الاجتماعي.
أوضحت الحكومة أن القرار يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري المدعوم وتحفيز المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط على التقدم للحجز والاستفادة من فرص التملك بشروط ميسّرة. ويُعد استمرار «عائد 3% و 8%» ضمن أدوات السياسة المالية التي تدعم قطاع الإسكان في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاقتصاد المصري الرامية إلى تفعيل دور التمويل العقاري كرافعة للتنمية العمرانية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية والقدرة الشرائية لمتوسطي الدخل، وزيادة إقبال الشباب على الاستثمار في وحدات «سكن لكل المصريين». كما ترمي إلى رفع كفاءة سوق العقارات، ومنح دفعة لنمو القطاع العقاري باعتباره محركاً للتشغيل والتوظيف.
في الختام، تعكس هذه المبادرة حرص الدولة على دعم الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل من خلال أسعار فائدة تمويل عقاري مخفّضة، والاستمرار في تحسين أدوات التملك والإسكان الاجتماعي. ويُنتظر أن تواصل الحكومة والإسكان الاجتماعي جهودها في تطوير المبادرة وزيادة أعداد الوحدات المطروحة والاستفادة من الإجراءات التنموية لدعم السوق العقاري المصري.
