مجلس الوزراء يخصص 16 ألف فدان للجامعات المصرية ويقر تعديل قانون الشرطة

كتبت: آية عبدالخالق 

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي السادس والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة ودعم منظومة البحث العلمي وتحديث التشريعات الأمنية.

تخصيص 16 ألف فدان للبحث العلمي والزراعة الاستراتيجية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية. ويهدف القرار إلى تنفيذ مشروعات زراعية وتكنولوجية وتجارب لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، في إطار دعم الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي هذا التخصيص في سياق المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

قرارات تنموية وتشريعية جديدة

كما وافق المجلس على مشروع قرار لإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان بمنطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود ملكيتها كأملاك دولة خاصة، تمهيدًا لإعادة تخصيصها لإقامة مشروعات تنموية متنوعة.

وفي إطار إدارة الأصول العامة، وافق المجلس على تمكين جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها من طرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من الأراضي بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية.

تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ليشمل تحديثًا لآليات تعيين رجال الخفر النظاميين بنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لمدة عام لضمان الكفاءة قبل التثبيت النهائي. كما ينص التعديل على ترقية الخفراء بالأقدمية وتوحيد سلطة التعيين لتكون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع كفاءة جهاز الشرطة وتطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الأفراد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.