» كتبت: حنان سليمان
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعظيم الأصول ذات النفع العام ودعم رؤية مصر 2030.
جاء ذلك عقب لقاء موسع بين الوزير والمحافظ، تم خلاله مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المائية بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، إلى جانب متابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية والحفاظ على أملاك الدولة.
وقّع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام وزارة الري والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبدالله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.
ويتضمن البروتوكول استثمارًا مشتركًا لإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمركز ميت غمر، تبلغ مساحتها نحو 826 مترًا مربعًا، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا للدولة.
وزير الري: تعظيم استغلال الأصول انعكاس لرؤية مصر 2030
وأكد الدكتور هاني سويلم ، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لحصر أملاكها وأصولها وإزالة التعديات عليها، مع اختيار أفضل السبل لاستغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح وزير الري أن استثمار هذه الأصول يسهم في توفير موارد مالية إضافية، تُستخدم في تحسين بيئة العمل داخل الوزارة ودعم العاملين المتميزين، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي.
محافظ الدقهلية: تعاون مؤسسي لتعظيم موارد الدولة
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حرص المحافظة على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة وتعظيم العائد منها، بما يتماشى مع توجهات الدولة في حسن إدارة الأصول العامة.
وأشار ، إلى أن التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة يهدف إلى تحقيق أفضل عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في دعم موارد الدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار القوانين المنظمة لإدارة أملاك الدولة، وعلى رأسها قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة واستغلالها وفق أسس قانونية وتنموية سليمة.
