اقتصادالأخبارالعالم الآنبنوك وتأمين

رئيس البنك الدولي يؤكد دعم “الإصلاح الاقتصادي” وزيادة الاستثمارات في مصر

» كتب: حماده عواد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس البنك الدولي، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والبنك، والتعاون المستمر في مختلف المجالات الداعمة للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد مدبولي ، أن البنك الدولي يُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا في دعم أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية إطار الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ودعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

وأشار رئيس الوزراء ، إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل منذ عام 2011، في ضوء توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة تركز على رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وخفض التضخم والدين العام، وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وكشف مدبولي ، أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بنحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، بما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو، مشيرًا إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

الدكتور <a href=
مصطفى مدبولي يلتقي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي،" width="300" height="180" /> مصطفى مدبولي يلتقي أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي

دعم البنك الدولي لمصر

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدًا استمرار دعم البنك لجهود رفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل.

كما نوّه بأهمية تطوير قطاعات السياحة والتعليم والصحة، وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وخفض معدلات التضخم.

وشهد اللقاء استعراض جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب إصلاح الهيئات الاقتصادية.

كما تناول الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية، خاصة في دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الأخضر والرقمي، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويُرسخ مسار التنمية المستدامة.