وزير الاستثمار يتابع تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة رقمية موحدة لدورة الاستثمار في مصر
» كتبت: حنان سليمان
عقد محمد فريد صالح اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
وشارك في الاجتماع ممثلو هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مصر)، إلى جانب ممثلي شركة برايم الاستشارية المكلفة بإعادة هندسة الإجراءات، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في طريقة إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي واحد يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تضم الجهات الحكومية المختلفة التي يتعامل معها المستثمر، بما يتيح للدولة رؤية شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.
- إعادة هندسة إجراءات التراخيص وتبسيط رحلة المستثمر
أشار الوزير ، إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل قواعد البيانات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، بما يدعم بناء بنية معلوماتية متطورة تسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار.
كما يتواكب المشروع مع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يجري حاليًا مراجعة الإجراءات القائمة وإعادة تصميمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تبسيط دورة الإجراءات وإزالة التكرار بين الجهات الحكومية، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم.
وأوضح ، أن المشروع يشمل كذلك إعادة هندسة إجراءات التراخيص النوعية للأنشطة الاقتصادية، بما يضمن توحيد منهجية إصدار التراخيص وتقليل التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ووضع إطار واضح لمتطلبات الحصول على التراخيص.
وأكد الوزير ، أن المنصة ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات الحكومية عبر واجهة رقمية موحدة، بما يحقق انتقالًا من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الاجتماع خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، وعلى رأسها خدمات تأسيس الشركات لدى الهيئة العامة للاستثمار، عبر الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة ومؤمنة وقابلة للتوسع تستوعب الزيادة المتوقعة في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات الرقمية للمستثمرين.
وأكد الوزير ، أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث تسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع وفق جدول زمني واضح، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار المصرية، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
