كتب:محمود زكريا
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ خطة لتحفيز الصادرات الزراعية المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العربية، خاصة دول الخليج، في إطار دعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تسهيل التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية بما يعزز التعاون الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.
تنسيق مع دول الخليج لتعزيز التجارة الزراعية
وبحسب بيان الوزارة، قامت الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بالتواصل مع سلطات الحجر الزراعي في عدد من الدول الخليجية، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، للتأكيد على جاهزية المنظومة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات هذه الأسواق من الحاصلات الزراعية المختلفة.
وأكدت الوزارة أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بجودة عالية وسمعة قوية في الأسواق الخليجية، ما يعزز فرص زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
طلب متزايد على بعض المحاصيل المصرية
وأشار تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى وجود طلب متزايد في بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل المصرية، من بينها:
الفلفل
الخس
الليمون
ويأتي هذا الطلب في ظل توجه العديد من الدول إلى تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الطازجة لضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.
مزايا تنافسية للصادرات الزراعية المصرية
وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية المصرية تمتلك عدة مقومات تدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، أبرزها:
القرب الجغرافي من الأسواق العربية
تطور منظومة الحجر الزراعي
الالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية
كفاءة منظومة التعبئة والتغليف والنقل المبرد
دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي
وأكد وزير الزراعة استمرار العمل على تعزيز مكانة الحاصلات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعظيم عائدها الاقتصادي.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل التحديات اللوجستية لضمان انسيابية حركة الصادرات واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن تصدير الخضر والفاكهة لا يؤثر على احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على المحاصيل التي تحقق فيها مصر فائض إنتاج يتجاوز الاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن النجاحات التي حققها القطاع الزراعي في زيادة الإنتاجية والتوسع الزراعي مكنت الدولة من فتح أسواق خارجية جديدة، بما يسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
