» كتبت: آية عبدالخالق
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـمجلس الوزراء المصري الضوء على تقرير صادر عن Fitch Solutions بعنوان “آفاق قطاع البناء في مصر”، والذي توقع تسارع نمو قطاع التشييد والبناء في البلاد خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
نمو متسارع في قطاع البناء
وأشار التقرير إلى أن النمو الحقيقي لقطاع التشييد في مصر مرشح للارتفاع من 4.1% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028، في ظل النشاط المتزايد في مشروعات الطاقة والمرافق والنقل.
كما توقع التقرير أن يسجل القطاع متوسط نمو سنوي بنحو 6.3% خلال الفترة من 2026 إلى 2035، مدعومًا بعوامل هيكلية طويلة الأجل مثل التوسع الحضري والطلب المتزايد على شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.
البنية التحتية تقود النمو
ووفق التقرير، فإن مشروعات البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لنمو القطاع، إذ تشكل المشروعات التي تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار نحو 34.5% من إجمالي مشروعات التشييد في مصر، بقيمة تقارب 166.6 مليار دولار.
كما تواصل مصر تطوير شبكات النقل من خلال مشروعات السكك الحديدية الحديثة، وعلى رأسها شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر وتربط قرابة 60 مدينة بسرعة تصل إلى 230 كم/ساعة.
فرص استثمارية في الطاقة والمرافق
وأشار التقرير إلى توسع فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بما يدعم هدف الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2040.
كما تشمل الاستثمارات تطوير البنية التحتية للمياه من خلال مشروعات تحلية المياه ومعالجتها.
دور المشروعات القومية في دعم القطاع
ولفت التقرير إلى أن مناطق التنمية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم في تعزيز الطلب على مشروعات البناء بفضل جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.
كما ستظل المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها رأس الحكمة وعلم الروم، من أبرز المحركات الداعمة لنمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال السنوات المقبلة.
