كتب:محمود زكريا
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق حزمة تسهيلات جمركية استثنائية جديدة تستهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، في إطار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن التسهيلات تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في أنشطة نقل البضائع بنظام «الترانزيت».
وأشار إلى أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية، بما يعزز مرونة الإجراءات ويشجع على زيادة حجم تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
من جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثيقة التأمين تغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يوفر ضمانات متكاملة لحقوق الدولة.
وأكد أن القواعد المنظمة تنص على عدم جواز إلغاء أو تعديل وثيقة التأمين إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، لضمان الانضباط في الإجراءات وحماية المال العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز حركة التجارة الدولية، وزيادة تدفقات الاستثمار، ودعم قطاع الخدمات اللوجستية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والنقل.
