» كتبت: آية عبدالخالق
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بحضور عدد من قيادات اللجنة وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الاهتمام الرئاسي انعكس بشكل واضح في تطوير التشريعات، خاصة فيما يتعلق بتحسين المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في القانون بما يعزز من مكانة هذه الفئة وحقوقها.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت حزمة من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، من بينها إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، مع استمرار حصولهم على جميع المزايا دون إجراءات إضافية طوال فترة سريان البطاقة.
كما أعلنت منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية، بما يضمن استمرار استفادتهم من كافة الخدمات دون انقطاع، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي عبر تحسين كفاءة المنظومة وزيادة قدرتها الاستيعابية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الدولة في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، موضحة أنه تم تجهيز 6 مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة ضمن هذا المشروع، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة أهمية التعاون المستمر مع مجلس النواب، مشيدة بدور لجنة التضامن الاجتماعي في دعم التشريعات الاجتماعية، والعمل المشترك لتحقيق أفضل النتائج لصالح المواطنين.
من جانبها، أعربت النائبة رندا مصطفى، رئيسة اللجنة، عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف المشترك هو تحقيق مصلحة المواطن والأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول إلى حلول فعالة تدعم حقوقهم وتعزز جودة حياتهم.
