مصر تدين “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”: تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة
■ كتب: حماده عواد
- القاهرة: تشريع الكنيست انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف
- تحذيرات مصرية من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي وفرص احتواء التصعيد
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار الأزمة، وتنطوي على انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن تقويضها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين، أن هذا التشريع يعكس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويكرّس ممارسات أقرب إلى نظام الفصل العنصري، من خلال التمييز في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
وأشار البيان , إلى أن القانون يمثل أيضًا انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يعمّق من تعقيدات المشهد القانوني والسياسي في المنطقة.
وحذرت القاهرة من خطورة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويقوّض الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار.
وجددت مصر رفضها الكامل لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
