» كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل ركيزة أساسية لزيادة قدرة الدولة على الإنفاق العام بشكل أكثر تأثيرًا، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مدعومة بردود فعل إيجابية وثقة متزايدة من مجتمع الأعمال بعد نجاح الحزمة الأولى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تستهدف تقديم حوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
ومن أبرز هذه الإجراءات، إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المؤسسي داخل البورصة المصرية.
كما أشار كجوك إلى تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبيرة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
وفي إطار تطوير المنظومة الضريبية، أكد الوزير أن مصلحة الضرائب تتجه نحو التحول لثقافة “خدمة العملاء”، حيث تم لأول مرة تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة، إلى جانب إنشاء مراكز خدمات ضريبية متطورة تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في التحول الرقمي، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضرائب بسهولة، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى.
