وزير الاستثمار: “مصر” تمضي نحو «اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار» خلال احتفال شراكة IFC

» كتبت: آية عبدالخالق

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واندماجًا في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية متواصلة وسياسات اقتصادية متسقة تدعم الاستثمار والنمو.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير ، أن الحكومة تعمل على تحقيق اتساق كامل بين السياسات التجارية والاستثمارية بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الأولويات الاقتصادية تخضع لمراجعة وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارتي الصناعة والمالية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد ، أن الوزارة تضع تيسير بيئة الأعمال على رأس أولوياتها، من خلال تطوير خدمات متكاملة تغطي جميع مراحل الاستثمار بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى ما بعد التشغيل، بما يسهم في تبسيط “رحلة المستثمر” وتقليل المعوقات.

وشدد وزير الاستثمار على أن المرحلة الحالية لا تقتصر على وضع السياسات فقط، بل تمتد إلى سرعة وجودة التنفيذ والتقييم، بهدف تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم الثقة في مناخ الاستثمار وتعزز النمو والتشغيل.

ولفت ، إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا التوسع في مشروعات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، حيث يجري العمل على استكمال الربط مع عدد من الجهات قريبًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخلات الورقية.

كما أعلن ، عن إطلاق “مختبر تنظيمي” لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، من خلال تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس قوة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية، وأن الثقة والوضوح والتنافسية تمثل ركائز المرحلة المقبلة لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.