«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع بروتوكولًا “لتدريب طلاب الكوزن” داخل كبرى الشركات الصناعية

» كتب: محمود زكريا

في خطوة جديدة لتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين «معهد الكوزن المصري الياباني» وشركة SE Wiring Systems Egypt، بهدف دعم وتنمية المهارات التطبيقية للطلاب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات الصناعة الحديثة.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات القطاع الصناعي، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة داخل مقار الشركة، وتنظيم زيارات ميدانية، إلى جانب دعم المشروعات البحثية التطبيقية، مع إتاحة فرص تشغيل متميزة للخريجين وفقًا للمعايير المهنية واحتياجات سوق العمل.

وشهد توقيع البروتوكول حضور قيادات من الجانبين، من بينهم ممثلون عن شركة «سوموتومو» اليابانية، إلى جانب مسؤولي صندوق تطوير التعليم ومعهد الكوزن، فضلًا عن ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، في تأكيد على عمق الشراكة الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز التعليم التطبيقي، مشيرة إلى أن التعاون مع الكيانات الصناعية الكبرى يمثل ركيزة أساسية لإعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك المهارات العملية اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضافت أن الصندوق يواصل توسيع شراكاته مع المؤسسات الدولية والصناعية لنقل وتوطين أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية داخل مصر، مؤكدة أن نموذج معهد الكوزن المصري الياباني يمثل تجربة رائدة في التعليم التكنولوجي المتقدم، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أوضح محمد صبري، مدير الموارد البشرية بالشركة، أن الشراكة مع المعهد تعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، من خلال نقل الخبرات العملية للطلاب وتأهيلهم للاندماج بكفاءة في بيئة العمل الصناعية.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد البنداري، رئيس المعهد، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يعزز من فلسفة التعليم التطبيقي، ويوفر للطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

ويعكس هذا البروتوكول توجهًا استراتيجيًا نحو بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير منظومة التعليم وربطها بالتطبيق العملي، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة لدعم خطط التنمية الشاملة في مصر.