“إعفاء الأقارب” من ضريبة التصرفات العقارية.. 3 مكاسب رئيسية للسوق والأسرة
■ كتب: محمود زكريا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية يحقق ثلاث مزايا رئيسية، تشمل تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسر، وتشجيع تسجيل العقارات بشكل رسمي، وتنظيم عمليات نقل الملكية داخل الأسرة.
وأوضح أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن المساواة السابقة بين التصرفات العقارية الاستثمارية والتصرفات داخل الأسرة كانت تثير إشكاليات تتعلق بالعدالة الضريبية، وتحد من تسجيل العقارات بشكل رسمي، ما يؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
وأشار ، إلى أن التوجه نحو إعفاء أقارب الدرجة الأولى، وفق ما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية، يسهم في تسهيل إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة، سواء من خلال تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل الملكية بين الزوج والزوجة، دون تحمل أعباء ضريبية إضافية.
وأضاف، أن هذا الإجراء من شأنه تحفيز المواطنين على توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي، بما يدعم توسيع القاعدة الرسمية للعقارات، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق العقاري.
وبيّن أن حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل:
التصرفات بين أقارب الدرجة الأولى
التصرفات العقارية قبل 19 مايو 2013
تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال الشركات المساهمة
الهبة للأصول من الدرجة الأولى
التبرعات للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة
وطالب بضرورة توسيع نطاق الإعفاء ليشمل كافة التصرفات داخل الأسرة، مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باعتبارها في الغالب ترتيبات عائلية وليست استثمارات تجارية.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تعزيز العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتحفيز المواطنين على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
